شبكة مغربية تدعو لوقفة تضامنية مع التونسيين ضد "سياسات القمع" في عهد سعيّد
أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن عزمها تنظيم وقفة تضامنية جديدة دعما للشعب التونسي، وذلك على خلفية ما وصفته بتصاعد وتيرة التضييق على الحريات السياسية والديمقراطية في تونس، مؤكدة أن موعد وشكل هذه الوقفة سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من المبادرات التضامنية التي أطلقتها، من بينها الوقفة الأخيرة المخصصة للتعبير عن الدعم للشعب الفنزويلي، معتبرة أن ما تشهده تونس اليوم يندرج ضمن ما سمّته تراجعاً خطيرا عن مكتسبات الحرية والديمقراطية التي راكمها التونسيون منذ الثورة.
وعبّرت الشبكة عن إدانتها لما اعتبرته حملة قمع متواصلة تستهدف فاعلين سياسيين وصحفيين ومحامين، مشيرة إلى أن عدداً منهم صدرت في حقهم أحكام وصفتها بالقاسية، بلغ بعضها عشرات السنين سجناً نافذاً، وذلك في إطار متابعات جرت استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وضمن قضايا مرتبطة بما يُعرف ب"التآمر على أمن الدولة".
واعتبر البيان أن هذه المحاكمات، بحسب توصيف الشبكة، افتقرت إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ورأت فيها توجها يهدف إلى إقصاء الخصوم السياسيين وتكريس نمط حكم فردي، على حساب التعددية السياسية والحريات العامة.
وجددت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب تأكيد تضامنها مع الشعب التونسي ومع مختلف القوى المدنية والسياسية التي تناضل من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن المساس بالحريات الديمقراطية في تونس يشكل، وفق تعبيرها، تهديدا لأحد أبرز المكاسب التي أفرزتها الثورة التونسية.
